گلیم منافع ملی ایران را از تحولات روسیه خارج کنید
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۴۹۶۲
به گزارش «تابناک» به نقل از نامه نیوز، گروه واگنر روز گذشته تا ۲۰۰ کیلومتری مسکو پیش رفت و در نهایت با پیامی که لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس از طرف پوتین به فرماندهی واگنر رساند، قائله خوابید، اما واکنشها به این مسئله در ایران متنوع بود، برخی این رخداد را موثر بر روابط سیاست خارجی ایران میدانستند و برخی نیز نظر دیگری داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با نامهنیوز درباره تأثیر تحولات داخلی روسیه بر سیاست خارجی ایران گفت: سیاست اشتباهی از ابتدا در ایران شکل گرفت که به همین علت ایران تلویحا به دخالت در جنگ اوکراین متهم شد. متأسفانه گوشههایی از این سیاست اشتباه هنوز وجود دارد.
وی افزود: از لحاظ جنبه روانی به ویژه در حوزه اقتصادی شاهد هستیم آثار مسائل روسیه خودش را در ایران نشان میدهد. معتقدم توئیتی که رسانه نزدیک به یکی از دستگاههای رسمی ایران درباره اتفاق اخیر در روسیه زد، خلاف منافع ملی کشور بود، چون به گونهای ایران را به موضوعی ربط داد که آن موضوع ارتباطی به ایران ندارد.
استاد دانشگاه یادآور شد: از ۲ سال پیش توصیه ام به مسئولان آن بود که گلیم منافع ملی جمهوری اسلامی را از سیاست خارجی روسیه خارج کنند، متأسفانه به آن توصیه توجه نشد و بعد مدتی آثارش در منافع ملی کشور مشخص شد. توصیه امروز من نیز به مسئولان این است که گلیم منافع ملی ایران را از تحولات داخلی روسیه خارج کنند.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی افزود: با توجه به تحولاتی که در روسیه شکل گرفته، انتظار هر اتفاقی را میتوان داشت. آقای پوتین، شهریار ماکیاولی را خوب عمل کرد به جز یک مورد و آن اینکه ماکیاولی میگوید «با نیروهای مزدور نمیتوان همیشه پیروز ماند» و این اتفاق درباره روسیه افتاد. در مجموع تحت هر شرایطی گلیم منافع ملی ایران باید از موضوعات جنگ اوکراین و تحولات داخلی روسیه خارج نگه داشته شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت گروه واگنر فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس منافع ملی روسیه سیاست خارجی روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت گروه واگنر سیاست خارجی روسیه خارج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۴۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمیگیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از داراییها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شدهاند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین میتواند آزادی رفتوآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف داراییها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها میتواند در تضاد با تضمینهای حقوق بشری باشد که اوکراین میبایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیتهایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینیهای خارج از کشور است که در صورت عدم بهروزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامیشان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیدهبان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینیهایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور میرود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمیشود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت میگیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده میشوند و سپس میتوانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهههای جنوبی و شرقی به نیروهای تازهنفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاشهای خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه میدهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیونها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریختهاند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) میگوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی میکنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل میدهند.